دوشنبه بیست و پنجم مهر ۱۴۰۱ | 19:3 | مهرداد -
امروزه تأسیسات دولتی ورزشی از لحاظ کارایی عملیاتی و عملکرد مالی وضعیت خوبی ندارند و مورد پذیرش عموم نیستند . دلیل اصلی این عملکرد ضعیف کمبود بودجه ایی است که اکثر دولت با آن مواجع است . در نتیجه به نظر می رسد اداره تأسیسات ورزشی به صورت دولتی با مشکلات زیادی از نظر مالی روبرو است . به همین دلیل است که سازمان های متولی اداره امر ورزش نظیر وزارت ورزش و جوانان برای پیشبرد کارهای خود به سازمان ها و گروه های خصوصی روی آوردند. برا این اساس کشور ایران نیز در جمع کشورهایی است که از طرفداران خصوصی سازی است . ورزش نیز به عنوان یک صنعت می تواند با خصوصی سازی به سمت توسعه حرکت کند . زیرا بخش خصوصی ورزش می تواند نقش موثری در توسعه ورزش همگانی ، قهرمانی و همچنین اهدافی نظیر اشتغال زایی و افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات ورزشی داشته باشد .
اجرای ماده 88 (خصوصی سازی اماکن ورزشی ) بخشی از روند خصوصی سازی است . اما با توجه به تجربه ایران موانعی بر سر راه این اجرا وجود دارد . از جمله این موانع می توان به موانع مدیریتی ، فرهنگی اجتماعی ، اقتصادی و قانونی – حقوقی اشاره کرد .
موانع مدیریتی : از بین این موانع ، موانع مدیریتی معمولا" جزو مهمترین موانع اجرایی ماده 88 در ورزش در ایران هستند . فقدان راهبرد و برنامه مدون در ورزش و خصوصی سازی اماکن ورزشی ، ضعف مهارت های مدیریتی و اجرایی در برگزاری مسابقات ورزشی و کنترل تماشاگران ، نبود کارشناسان فنی و .. از جمله موانع مدیریتی اجرای ماده 88 محسوب می شود .
موانع اجتماعی – فرهنگی : از جمله موانع اجتماعی – فرهنگی می توانیم به نادیده گرفتن ابعاد تربیتی ، عدم تبلیغ و فرهنگ سازی مناسب مطبوعات و صدا و سیما در واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی ، فقدان فرهنگ و تفکر مناسب خصوصی سازی ، عدم آشنایی توده مردم و مدیران ورزشی با مفاهیم مربوط به خصوصی ساری ، فقدان مطالعات کافی در خصوص واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی ، نگرش منفی مردم به واگذاری مکان های ورزشی به بخش خصوصی و .... از جمله موانع اجتماعی- فرهنگی اجرای ماده 88 در ورزش است .
موانع اقتصادی : عدم حاکمیت منطق هزینه – فایده در اماکن ورزشی خصوصی ، افزایش میزان مبلغ ماهانه سانس های اماکن ورزشی خصوصی ، بی توجهی بخش های خصوصی به اقشار با درآمد پایین ، هزینه بالای خرید تجهیزات اماکن ورزشی ، ناتوانی در تأمین حقوق و دستمزد منابع انسانی ، عدم توانایی مالی عامه مردم در استفاده از خدمات ورزشی بخش خصوصی و ..... از جمله موانع اجرای ماده 88 در بخش ورزش است .
موانع قانونی – حقوقی : واگذاری های سودآور به افراد خاص ، عدم تناسب برنامه های خصوصی سازی با قوانین کار ، بیمه و مالیات ، عدم هماهنگی واحدهای اجرایی و تعدد مراجع تصمیم گیری برای ارائه مجوز ، ناکافی بودن تسهیلات دولتی نظیر وام و تخفیف ها ، دخالت موازی یا کارکرده ای مشابه سازمان تربیت بدنی یا سایر نهادهای دیگر از جمله موانع اجرای ماده 88 در بخش ورزش می باشند .
در کنار همه این موانع واگذاری بخش ورزش به بخش خصوصی فرصت های زیادی را در این بخش و بخش های دیگر جامعه ایجاد می کند . از جمله این فرصت ها می توان به ؛ کاهش تصدی گری دولت ، کاهش بار مالی دولت ، درآمد زایی و رشد اقتصاد ورزش و توسعه عملکردی اشاره کرد .
